أصبح مألوفاً اليوم في مصر أن تقدم المطاعم والفنادق الطعام على شكل بوفيه متعدد الأصناف. لكن الدكتور معز الشهدي، رائد العطاء المصري ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة فنادق "ستايل" العالمية، يعلق على هذه الممارسة بقوله: "يسكب زبائن هذه الفنادق والمطاعم تلالاً من الطعام في أطباقهم، رغم أنهم لا يأكلون بنهاية الوجبة أكثر من 30 إلى 40 بالمئة من هذا الطعام. أما الباقي فيرمى كنفايات".

قد لا تبدو الكمية الفائضة شيئاً يذكر، لكن تراكم المئات والآلاف من مثل هذه الأطباق كل يوم يجعل الفرق كبيراً. وحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن معدل هدر الطعام حول العالم يقارب 30 بالمئة من مجمل الطعام. وفي العالم العربي يتم هدر نحو 34 بالمئة من الطعام بعد تناول الوجبات مباشرة، عندما ترمى بقايا الطعام من الأطباق في النفايات.

أمضى الشهدي حياته المهنية في قطاع السياحة والفنادق، لذا عندما يرى كيف يتخلص عمال المطاعم من بقايا الطعام، يشعر بعدم الارتياح على مستويين. فمن جهة تمتلئ حاويات الفنادق والمطاعم ببقايا الطعام، ومن جهة أخرى عندما يسير في شوارع القاهرة كان يرى الجوع في وجوه العديد من الناس. ووفق إحصاءات برنامج الأغذية العالمي هناك نحو 15 مليون مصري لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء الصحي ليحافظوا على عافيتهم.

الأخطر من هذا أن حالة الجوع لا تهدد الحياة في مصر اليوم فقط، بل في المستقبل أيضاً، وذلك لأن كل طفل من أصل خمسة أطفال تقريباً يعاني من حالة سوء تغذية مزمنة - ما يؤدي إلى إعاقة النمو عقلياً وجسدياً بشكل لا يمكن عكسه. وما يدعو إلى القلق أيضاً هو التبعات الأخرى لحالة الجوع، فعندما لا تتمكن الأسرة من الحصول على لقمة العيش يضطر الأولاد إلى أن يتركوا المدرسة للحصول على عمل.

وأثر هذا واضح في أفقر مناطق وأحياء مصر، حيث تصل نسبة الأطفال الذين لم تطأ أقدامهم المدرسة بتاتاً نحو 20 بالمئة من مجمل أعداد الأطفال. والتخلي عن الدراسة بدوره يعزز دوامة الفقر والجوع.

عندما بدأت أزمة الأمن الغذائي تتفاقم في مصر عام 2005 ، لم يكن يوجد فيها أية بنوك للطعام للتخفيف من معاناة الأعداد المتزايدة من السكان الذين يرزحون تحت وطأة الجوع. ناقش الدكتور معز الشهدي حينها الأزمة مع مجموعة من الأصدقاء والأقارب، ويقول: "تساءلنا قائلين ‘لماذا لا نأخذ المبادرة ونضع حلاً للمشكلة؟’" فكانت النتيجة التي توصلوا إليها هي أنهم يمتلكون بالفعل الموارد المالية ومهارات إدارة الأعمال المطلوبة، وشبكة العلاقات اللازمة للتصدي لمشكلة الجوع في مصر.

وكونهم قد شهدوا بأنفسهم حالة هدر الطعام، من جهة، وحالة الجوع والعوز، من جهة أخرى، استنتج الشهدي ورفاقه بأنهم بحاجة إلى مقاربة جديدة ومبتكرة للتعامل مع هذا التحدي المزدوج.

تبنّى بنك الطعام المصري نموذج عمل قائم على ستة محاور، أو مجموعات من الأنشطة المترابطة مع بعضها البعض.

1. برامج الإطعام. يعمل بنك الطعام على جمع الطعام، والذي يأتي معظمه من الفنادق والمطاعم. وقد أعد البنك تطبيقاً حاسوبياً (اسمه "مصر خالية من الهدر") يمكنه من خلاله الاتصال بأقرب منظمة غير حكومية مشاركة لاستلام ونقل الطعام الفائض. تعمل حينها المنظمات المشاركة على توزيع الطعام على الأفراد والأسر غير القادرين على العمل (كبار السن، أسر أصيب عائلها بمرض مزمن أو عجز أو إعاقة تمنعه عن العمل، النساء المعيلات، والأيتام). ويتم تقديم الأطعمة الساخنة إلى المنظمات المحلية، مثل مطابخ الحساء الخيرية، ودور الأيتام، والملاجئ، أما الأغذية غير القابلة للتلف فيتم تعليبها وتوزيعها شهرياً. ويوفر البنك برامج إطعام أخرى مثل الطرود الغذائية الشهرية والتغذية المدرسية.

2. برامج التنمية وبناء القدرات. تعمل المنظمات غير الحكومية الشريكة على تحديد الأشخاص العاطلين عن العمل أو الذين يندرجون تحت خانة "البطالة المقنعة" (مثل العمل الجزئي) القادرين على العمل بشكل كامل. ويتم توفير الطعام لهؤلاء الأشخاص على المدى القصير ريثما يتم تدريبهم على المهارات وإيجاد فرص عمل لهم. ولتحقيق هذا الهدف بنى بنك الطعام المصري علاقات مع الشركات المحلية بغرض التعرف عن كثب على حاجاتهم من العمالة، إن كان من جهة الصفات التي يرغبونها في موظفيهم أو أنواع التدريب والمهارات التي هم بحاجة لها. وتعمل بنوك الطعام بعد ذلك على البحث عن المرشحين المناسبين ضمن قاعدة بياناتها لتوفر لهم التدريب المطلوب وتهيئتهم للحصول على الوظائف الشاغرة.

ويقول الشهدي: "مثلما هو الحال في دول أخرى فإن نظام التعليم في بلدنا لم يلب بحاجات سوق العمل. لذا نعمل نحن على سد هذه الثغرة لتلبية احتياجات السوق."

على سبيل المثال، شارفت امرأة وأسرتها يعيشون في أحد الأحياء المهمشة في القاهرة على الجوع. وقد أصبحت هذه السيدة المعيلة الرئيسية لأسرتها المكونة من زوج وطفلين، بعد أن تم تشخيص زوجها بمرض السرطان. ومنذ العام 2008 تستلم هي وأسرتها عبوة من الأغذية مرة في الشهر عن طريق جمعية منشية نصر للنساء، وهي إحدى شركاء بنك الطعام المصري. كما شاركت السيدة في برنامج بناء القدرات التابع للبنك، ما منحها الفرصة لكسب العيش.

وتقول السيدة: "ساعدني بنك الطعام المصري بمنحي ماكينة خياطة وقماش، فتمكنت من الخياطة وكسب المدخول."

3. رفع مستوى أداء المنظمات غير الحكومية الشريكة. يعمل بنك الطعام المصري على تنسيق عمل المنظمات الشريكة والمساعدة في تطويرها، فيوفر لها التدريب على المهارات والنفاذ إلى قاعدة بيانات المشاركين في البرنامج. كما يضع البنك أيضاً الإجراءات الكفيلة بتحقيق الفعالية في التعامل مع تبرعات الطعام. على سبيل المثال، خلال شهر رمضان تفوق تبرعات الإطعام الاحتياج، بينما يكون هناك نقص في الكميات خلال باقي أشهر السنة. فلجأ بنك الطعام المصري إلى حل مبتكر وهو تعليب وتخزين الأغذية، خاصة اللحوم، المتبرع بها ليتم توزيعها شهرياً على باقي أشهر السنة، وهكذا أصبحت الأسر المشاركة تحصل على كميات ثابتة من الطعام.

4. برامج التوعية بعدم هدر الطعام. يعتمد نموذج عمل بنك الطعام المصري على مفهومين: أولاً، التقليل من هدر الطعام؛ وثانياً، إعادة توزيع الطعام الفائض غير الملموس. ويتطلب تطبيق هذين المفهومين من بنك الطعام القيام بالمهام التالية:

• إعداد دليل موجه للفنادق والمطاعم حول طرق التعامل مع الأغذية والأطعمة بشكل صحي وسليم
• التوقيع على بروتوكول مع غرفة المنشآت الفندقية المصرية بشأن حفظ الطعام غير الملموس من بوفيهات الفنادق
• تطبيق غرامة هدر الطعام على الضيوف في بعض المطاعم والفنادق الذين يتركون كمية من الطعام في أطباقهم تتجاوز حداً معيناً، وذلك بنسبة 50 بالمئة من قيمة الطبق
• ذكر الدور الذي يلعبه بنك الطعام (مثل خفض هدر الطعام) في الكتب المدرسية لكي تنشأ أجيال المستقبل على هذه المفاهيم.

ويقول الشهدي: "تمكنا من إقناع وزارة التربية والتعليم بأن تضيف مادة على الكتب المدرسية لطلاب الصف الثالث الابتدائي تحتوي على شرح حول الحد من هدر الطعام، ومفهوم التطوع، وغيره. بهذا الأسلوب نستطيع أن نغير المستقبل."

5. برامج التطوع. يجتذب بنك الطعام المصري المشاركة من قبل العائلات، والشركات، والجامعات، والشباب المتطوعين من أجل دعم عملياته. وتشمل الخدمات التي يقدمها المتطوعون تدريب الشباب وتأهيلهم للوظائف، وجمع التبرعات لصالح بنك الطعام المصري، والمشاركة في تعبئة الطعام وتوزيعه، فضلاً عن زيارات ميدانية للمساهمة في ضبط الجودة لدى المنظمات المشاركة. ويبلغ اليوم عدد المتطوعين في برامج بنك الطعام المصري نحو 64,000 شخص منتشرين في مختلف أنحاء مصر، من بينهم طلاب وأفراد من مختلف الفئات والأعمار والخلفيات.

6. الاستثمار لضمان الاستدامة. يستثمر بنك الطعام المصري في مشاريع هادفة للربح بغرض المساهمة في تمويل عملياته وضمان استمراريتها. تشمل هذه المشاريع مزارع التسمين، ومصنعاً للتعبئة والتغليف، أراضٍ للمنتجات الزراعية، وغيرها. وعلى الرغم من أن العائدات من هذه الاستثمارات تشكل حالياً 15 بالمئة فقط من مجمل التبرعات المالية، إلا أن مساهماتها تتنامى.

ويوضح الشهدي قائلاً: "إحدى الأمور التي نظرنا فيها هو كيف يمكننا أن نجعل نموذج عملنا مستداماً أكثر، لأنه لا يجب على المؤسسات الأهلية الاعتماد كلياً على الهبات وجمع التبرعات."

عمل شبكة بنوك الطعام الإقليمية على الترويج لاتباع نموذج عمل بنك الطعام المصري ونشره في المنطقة. الالتزام بالمحاور الستة للنموذج هو عنصر أساسي في مقاربة الشبكة لدى كل بنك طعام يطبق النموذج ضمن أعضاء الشبكة.

خلال العقد الأول منذ تأسيسه، تحديداً بين عامي 2006 و2016، حقق بنك الطعام المصري نتائج مهمة في مصر:

• الوصول إلى 12 مليون شخص سنوياً من خلال برامج البنك المتنوعة للإطعام والتوعية والتدريب والتأهيل
• مساعدة 7.3 مليون شخص على الاستغناء كلياً عن الإعانة الغذائية الشهرية (والفضل يعود لمشاركتهم في برامج البنك الخاصة بالتطوير المهني وبناء القدرات)
• تحقيق الشراكة مع 9,000 منظمة غير حكومية في جميع أنحاء مصر بهدف توزيع الطعام ومساعدة المشاركين على النهوض بأنفسهم من الفقر والجوع
• الحفاظ على 20 مليون وجبة في الشهر من الإتلاف في الفنادق والمطاعم.

خلال سعيه لتحقيق هذه النتائج كان على بنك الطعام المصري أن يتغلب على بعض المصاعب في سنواته الأولى، شملت سوء الفهم حول نموذج عمله في توفير الطعام. فالبعض مثلاً ادعى أن البنك كان يعطي المحتاجين من فضلات طعام الزبائن. لاحظ الشهدي مع رفاقه وفريق عمله أن عليهم بذل مجهود أكبر لإطلاع الجمهور على مسألة هدر الطعام، ونهج البنك بأن يحافظ على الطعام السليم بكل مسؤولية وتوزيعه على المحتاجين. لذا أصبحت التوعية جزءاً أساسياً من عمل بنك الطعام.

من ناحية أخرى، فرضت الظروف العامة على الشهدي بأن يعدل في الجدول الزمني لمشروعه، فاستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر زادت من صعوبة تخطي المهمشين حالة الفقر التي يعانون منها. وتشير الإحصاءات إلى أنه بين عامي 2005 و2015، زاد معدل الفقر في مصر من 20 بالمئة إلى 27.8 بالمئة. كما أن قطاع السياحة تباطأ كثيراً، ما جعل الفنادق والمطاعم غير قادرة على المساهمة بذات المستوى من الطعام الفائض.

ويقول الشهدي: "كنت أريد أن أنهي الجوع في مصر بحلول العام 2020. لكن عام 2011 غير الوضع الاقتصادي على عدة أصعدة، وأثر سلباً على خططنا. الآن أظن أننا سنحقق هدفنا في العام 2030."

ووجه الشهدي فريق عمله لإعادة تحديد أولويات الاستثمار بهدف تلبية الحاجة الأكثر إلحاحاً حينها، وهي دعم برامج توفير الطعام للمحتاجين. ويواصل الشهدي تطوير المشاريع وتعديلها ضمن كل محور للتعامل مع الاحتياجات المتغيرة.

من جهة أخرى، حققت خطط التوسع خارج مصر أيضاً تقدماً كبيراً. فاليوم تضم شبكة بنوك الطعام الإقليمية 33 عضواً في 30 بلداً. وهذا التوسع كان غالباً مدفوعاً بالطلب على نموذج عمل بنك الطعام المصري من قبل الدول التي تبدي رغبتها فيه، واستجابة شبكة بنوك الطعام الإقليمية بقبولها الشراكة والمساعدة في تحقيق الطلب.

لكن التوسع خارج مصر لم يكن دائماً بالأمر السهل. ففي بعض الدول لاقت الشبكة صعوبة كبيرة في محاولتها تحديد الشركاء الذين تتواءم قيمهم ودوافعهم مع نموذج المحاور الستة. كما شكلت الصراعات وحالة عدم الاستقرار السياسي تحدياً آخر، قوض المحاولات الأولى لدخول الشبكة إلى بعض الدول الجديدة، ما اضطرها لإعادة المحاولة مجدداً. من ناحية أخرى، فإن محاولة فهم كيفية تطبيق وتحديد أولويات المحاور ضمن سياقات متفاوتة كثيراً كانت أيضاً شأناً صعباً، يتطلب وقتاً أطول ــ وفي بعض الأحيان تستدعي الحاجة العودة للمانحين لطلب تعديل في مواقع الدعم؛ على سبيل المثال أنواع مختلفة من التبرعات الغذائية. وقد ساعدت هذه التجربة بدورها الشهدي وفريقه على تعلم أمور جديدة وتطوير نهجهم.

وتخطط شبكة بنوك الطعام الإقليمية لنقل نموذج عملها إلى جنوب السودان وليبيا والمغرب وتشاد والكونغو ومالي وغينيا وجيبوتي وعُمان ومدغشقر ونيبال وزمبابوي وموريشيوس وبوتسوانا ورواندا وبنين وألبانيا وليبيريا بنهاية عام 2020. وتقول نافع: "نحن نحاول التوسع قدر الإمكان في مختلف أنحاء المنطقة - في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا."