العمل الخيري في أوقات الأزمات

هل تعتقد أن النشرات الإخبارية تسلط الضوء على الأحداث الكارثية الآن أكثر مما كان عليه الأمر قبل سنوات؟ لست وحدك من يعتقد ذلك، إذ تضاعفت الأزمات الإنسانية بسبب ازدياد الظواهر الجوية المرتبطة بتغير المناخ وتزايد وتيرة النزاعات المسلحة والصدمات الاقتصادية التي تتسبب بحدوث الهجرات الجماعية.

وبالقيمة الدولارية المطلقة، لا يزال العمل الخيري المرتبط بالكوارث يمثل نسبة ضئيلة فقط من إجمالي العطاء المؤسسي، مقارنة بقضايا أخرى كالتعليم والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية. مع ذلك، ونظراً لتزايد حدة ووتيرة الأزمات الإنسانية، فقد ارتفع متوسط القيمة الدولارية للعطاء المرتبط بالكوارث بنسبة 69 بالمئة من بين عامي 2016 و2018 متجاوزاً نمو أي فئة أخرى من فئات العطاء. ويميل العطاء المؤسسي في هذا المجال إلى التركيز على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، مثل العواصف والفيضانات، مع توجيه تمويل أقل نحو الأوضاع الإنسانية كالنزاعات المسلحة.

وخلال حدوث أزمة ما، يمكن للعمل الخيري المؤسسي أن يساهم في سد الثغرات في استجابة الحكومات، كما يعمل بمثابة شريان حياة بالغ الأهمية لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على الخطوط الأمامية. وفي حين أن العمل الخيري في حالات الكوارث يعد غير مخطط له بحكم طبيعته، إلا أن الانخراط فيه لا يستلزم إخراج استراتيجية العطاء الطويلة الأمد عن مسارها. بل في واقع الأمر، يمكن للعمل الخيري- في حال تم تنفيذه على نحو جيد– أن يعزز التأثير الملموس لمجموعة الأعمال الخيرية التي تقوم بها بأكملها.

الجدول الزمني للمنح أثناء الكوارث

ينفذ نصف جميع الأعمال الخيرية في حالات الكوارث خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الأزمة، بينما ينفذ 70 بالمئة منها بعد مرور شهرين على وقوع تلك الأزمة. وينضب العطاء إلى حد كبير بعد مرور ستة أشهر، عندما يسقط الحدث من جدول النشرات الإخبارية ويختفي عن أنظار مجتمع المانحين. وعلى الرغم من أنه يتعين تقديم العطاء الأولي أثناء الكارثة على ًبشكل ًعاجل، يجب على الجهات المؤسسية المانحة أن تتذكر أن التعافي من الكوارث يعد مساراً طويلاً تتطلب مراحله اللاحقة تكريس الكثير من الاهتمام والدعم. كما يتعين على الجهات المؤسسية المانحة النظر في إعداد استراتيجية للعطاء المحدد بالوقت من شأنها ليس فقط تقديم الدعم في وقت مبكر من وقوع الكارثة، بل مواصلة تقديمه طوال فترة التعافي.

يترتب على الكوارث عواقب شاملة وواسعة النطاق قد لا تكون دائماً ظاهرة للعيان لأسابيع أو حتى لأشهر عدة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الفيضانات والعواصف إلى التشرد لفترات ممتدة، الأمر الذي قد يتسبب بتداعيات من بينها التغيب عن المدارس، والضغوط على الصحة العقلية، والهجرة القسرية. في الوقت ذاته، قد تحدث الأزمات الصحية مثل الأوبئة والجوائح العالمية على هيئة موجات، وقد تسبب الموجتين الثانية والثالثة إرهاقاً أكبر من الموجة الأولى.

كما قد تؤدي خسارة الوظائف وسُبل العيش إلى تدهور اقتصادي قد يصعُب عكسه. ويمكن أن يستغرق الأمر فترة أطول لمعالجة الآثار الاجتماعية المترتبة على الأزمات، مثل ارتفاع معدلات العنف الأسري، وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وتبني أساليب التكيف السلبية، كتعاطي المخدرات والكحول.

 وعلى الرغم من الحاجة إلى توفير الدعم في مرحلة ما بعد الأزمة، إلا أنه قد جرى تخصيص ما تقدر نسبته بـ بالمئة من العمل الخيري الممول من المؤسسات في حالات الكوارث لجهود التعافي خلال عام .2019 وعلى غرار وقف جرعة علاجية من المضادات الحيوية في وقت مبكر، فإن إنهاء التمويل في وقت سابق لأوانه من شأنه عرقلة جهود التعافي والتسبب في تفاقم التحديات الاجتماعية المتنامية. ويمكن للجهات المؤسسية المانحة تجنب ذلك من خلال تحسين سُبل تقسيم الإغاثة في حالات الكوارث الممنوحة على المديين القصير والطويل.

إدارة المنح أثناء الكوارث

من الصعب التنبؤ بالأزمات، التي قد تخلق أيضاً احتياجاتٍ هائلة بين عشية وضحاها. ولهذا السبب، قد تختلف السياسات المتبعة لتمويل الكوارث عن الممارسات المعتادة. من هنا يتعين على الجهات المؤسسية المانحة مراعاة تطبيق السياسة الأفضل لإدارة المنح أثناء الاستجابة للكوارث، التي تراعي القواعد الخمسة الأساسية (The five F’s) وهي: