توسيع النطاق

تعتبر التحديات التي تتصدى لها المنظمات غير الربحية كالجوع والمرض وتغير المناخ والنزاعات المسلحة والظُلم العرقي وعدم المساواة بين الجنسين وانتهاكات حقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر، من بين أصعب التحديات التي تواجهها المجتمعات. وتبدو هذه التحديات في أغلب الأحيان مستعصية لا سيما عند مقارنة حجمها بالموارد المتاحة.

ويمكننا القول أن طموحنا في صندوق الحرية، الصندوق العالمي الذي تم تأسيسه منذ تسع سنوات بهدف إنهاء العبودية المعاصرة، يفوق بكثير ميزانيتنا البالغة 27 مليون دولار وعدد موظفينا الذي يقل عن 100 شخص. فنحن نحاول التصدي لانتهاك خطير لحقوق الإنسان يعاني منه ما يقدر بنحو 50 مليون شخص على مستوى العالم ويولد مئات المليارات من الأرباح غير المشروعة سنوياً. ولإحراز تقدم ملموس كان لزاماً علينا تبني منظور مختلف حيال توسيع النطاق.

لقد قضيت الكثير من وقتي خلال الأيام الأولى في إقناع المتبرعين المحتملين بمفهوم صندوق الحرية وحثهم على تقديم استثمارات أولية من شأنها أن تسمح لنا بتحويل هذه الفكرة إلى منظمة على أرض الواقع. تحدثت عن رسالتنا المتمثلة في التصدي للعبودية وعن الخطة التي وضعناها لتحقيق ذلك وهي: جمع رأس المال الخيري واستثماره في مجموعات مركزة من منظمات القواعد الشعبية والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لمنع العبودية المعاصرة ومكافحتها وجمع البيانات والأدلة حول أفضل السبل للحد من انتشارها.

سارع [حينها] العديد من المانحين - وهم محقون في ذلك - للسؤال عن النطاق. فقد أرادوا معرفة كيف يمكننا أن نحقق أثراً قابلاً للقياس بالنظر إلى عشرات الملايين من الناس الذين وقعوا ضحية لأشد أشكال الاستغلال.

افترض البعض أن هدفنا يمكن أن يكون - في حال أردنا أن نكون فعالين - تمويل أكبر عدد ممكن من المنظمات في أكبر عدد ممكن من بقاع العالم، بينما أصر آخرون، لا سيما أولئك الذين يتمتعون بعقلية القطاع المالي، على أن الأثر الأكبر سيتحقق عند البحث عن عدد صغير من المنظمات ذات الأداء العالي وتمويلها لتوسيع نطاق عملها بشكل هائل.

لم يقتنع هؤلاء المانحين حتماً بنهجنا المتمثل في الاستثمار المستمر والطويل الأجل وبناء صلة وثيقة بمجموعات صغيرة تتم قيادتها محلياً، حتى أن أحد الأثرياء الذي يدير صندوق تحوط أخبرني ذات يوم على العشاء: "لا أعتقد أن نموذجك هذا سينجح".

لكن لا بد أننا قد قمنا بشيء صحيح، لأن عدداً كافياً من المحسنين وروّاد العطاء هؤلاء، ومن بينهم الملياردير صاحب صندوق التحوّط، كانوا على استعداد للتغاضي عن شكوكهم ومنحنا شيكات بملايين الدولارات.

لا يحقق جزء كبير من النقاش حول النطاق في القطاع غير الربحي الغرض منه لأنه مستمد من عالم الأعمال. فالهدف الرئيسي الذي تسعى لتحقيقه شركة طموحة هو كسب أقصى قدر ممكن من العوائد المالية - وفي حال كان لديها أهداف أخرى، فإنها تأتي في المرتبة الثانية.

وفي معظم الحالات، يتمثل الهدف في تحقيق النمو الهائل والسيطرة على القطاع لزيادة الأرباح مع تخفيض التكاليف الهامشية. في المقابل، يجب أن يكون الهدف العام للمنظمة غير الربحية هو تحقيق أقصى قدر ممكن من التأثير للوصول إلى الهدف.

إن النمو الهائل للمنظمات غير الربحية ليس بالضرورة أفضل طريقة لتحقيق أهدافها. بل في واقع الأمر يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية، لأنها - بخلاف الأنشطة التجارية - لا تكسب دخلاً وإنما عليها إقناع المانحين بتقديم هذا الدخل لها. كما أن التكاليف الهامشية لجمع الأموال تزداد مع زيادة حجم المنظمات غير الربحية، مما يعني أن نسبة أكبر من دخلها سيتم إنفاقه على جمع الأموال، مما سيقلل من التمويل المتاح لنشاطها البرامجي.

ومن الصعب للغاية ومن غير المعتاد أن تنمو المنظمات غير الربحية بشكل كبير وفعّال في نفس الوقت، وعندما يتم ذلك، فإنها تكون في الغالب غير مستدامة على المدى الطويل.

من هنا لا بد أن يكون التركيز على تعظيم الأثر. وهناك وسيلتين فعّالتين يمكن للمنظمات غير الربحية استخدامهما لتحقيق ذلك. الأولى هي التماس الدعم من الآخرين لقضيتها، والثانية من خلال تغيير الأنظمة. وسوف تحقق المنظمات نتائج أفضل في حال تمكنت من جمع النهجين معاً، وهو بالضبط ما نسعى جاهدين للقيام به في صندوق الحرية.

فمن خلال بناء التحالفات مع الآخرين الذين يؤمنون بقضيتنا نحن نضمن أن لدينا من يشاطرنا مهمتنا الطموحة. وكلما زاد عدد المنظمات التي تعمل على إنهاء العبودية زاد التقدم الذي نحققه معاً. وهكذا يصبح التعاون جزءاً لا يتجزأ من منظمتنا وعلى جميع المستويات.

يبدأ ذلك بالهيكل الخاص بنا كصندوق تعاوني. ويوجد لدينا مجموعة صغيرة من الممولين الأسخياء، الكثيرون منهم يقدمون تمويلاً غير مقيد، كما أن عدداً منهم أعضاءٌ في مجلس إدارتنا. ومن ثم نستخدم هذه الموارد لتمويل أكثر من 120 منظمة من منظمات القواعد الشعبية التي تعمل على الخطوط الأمامية ونقوم بتحفيزها على التعاون معنا من خلال الالتزام بتوفير التمويل المتعدد السنوات وتقديم الدعم المستمر.

كما نقوم بشكل دوري بجمع الشركاء في المناطق التي تتفشى فيها العبودية المعاصرة، مما يوفر مساحة للتدريب والنقاش المشترك. علاوة على ذلك، نقدم الدعم التقني لجهود المناصرة حتى تتمكن المجموعات المختلفة من الالتقاء معاً وبناء منصة قائمة على مصالحها المشتركة ومخاطبة الحكومات بصوت واحد. فكل ذلك يعتبر أمراً جوهرياً لإحداث التغيير المطلوب في الأنظمة من أجل التصدي لأنماط الاستغلال المترسخة في عالمنا.

وقد بدأنا ندرك أن باستطاعتنا تحقيق تأثير أكبر على مستوى الأنظمة. ومثل العديد من القضايا الشائكة في يومنا هذا يتم دعم العبودية المعاصرة واستنساخها من خلال سلسلة من الأنظمة المترابطة: من الأنظمة الاقتصادية العالمية التي تشجع على إنتاج السلع الرخيصة التي يتم خلال التعامل مع العاملين على أنهم أشخاص يمكن استبدالهم بسهولة والأنظمة القانونية التي تسمح للجناة بالاتجار بالأطفال والإفلات من العقاب إلى الأنظمة الاجتماعية التي تحط من قيمة المرأة وتقوض دورها في المجتمع.